پشت پرده شکست دولتها در حوزه مسکن/ مشکل بزرگ کشف شد.

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تعداد کل قراردادهای مشارکت مدنی ساخت پروژههای مسکنملی با بانکها (منظور پروژههای شروع شده که با حداقل پیشرفت فیزیکی ساخت میتوانند وام بانکی را دریافت کنند) معادل ۳۵۴هزار واحد مسکونی و مبلغ سهمالشرکه پرداختی بانک ۷۳ میلیارد تومان است که این میزان تسهیلات پرداختی در کنار ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی متقاضیان بوده است.از طرفی تعداد قراردادهای منعقدشده ساخت با سازنده معادل ۷۲۶هزار واحد است اما تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده معادل ۴۸۲هزار فقره است یعنی بخشی از قراردادهای ساخت بر اساس آمار فوق، فاقد پروانه ساخت بوده یا هنوز شروع نشدهاند یا بدون پروانه و احتمالا در مرحله آمادهسازی هستند.بنابر آمار فوق تعداد پروژههای عملا شروع شده مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی ۳۵۴هزار واحد مسکونی در مقابل حدود ۸۰۰هزار تعهد ایجادشده به متقاضیان پرداختکننده آورده نقدی (تقاضای موثر) است.هرچند تعداد قرارداد با سازنده نزدیک به تعداد متقاضیان دارای واریزی، اعم از موثر و غیرموثر بوده اما هم تعداد پروانههای صادره و هم قرارداد مشارکت با بانکها نشان میدهد اغلب قراردادهای منعقده بهدلایل مختلف از جمله احتمالا نامناسب بودن موقعیت زمین، صعوبت عملیات آمادهسازی اراضی مورد نظر، عدمرغبت سازنده به شروع کار بهدلایل اقتصادی یا همکاری نهچندان مناسب بانکهای عامل و سایر عوامل هنوز عملیات ساختمانی آنها شروع نشده است.از این ارقام عملکرد طرح مسکن ملی میتوان نتایج زیر را مطرح کرد: اول اینکه، از آنجا که منابع مالی برنامه نهضت ملی مسکن همچون برنامه مسکن مهر از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین میشود و عدمهمکار